سایه بحران بدهی بر اقتصادهای ثروتمند؛ فرانسه در خط مقدم نگرانی
نسبت بدهی عمومی اقتصادهای پیشرفته از آغاز قرن تقریباً دو برابر شده و جهش هزینه بهره، بودجه دولت‌های ثروتمند را زیر فشار برده است؛ تحلیلی تازه هشدار می‌دهد اروپا، و در صدر آن فرانسه، آسیب‌پذیرترین نقطه این روند است.
پنج سال پس از دورانی که استقراض تقریباً بدون هزینه به نظر می‌رسید، سرمایه‌گذاران از اوراق قرضه روی گردانده‌اند و بسیاری از دولت‌های ثروتمند برای وام‌گیری هزینه‌ای می‌پردازند که از دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ بی‌سابقه است.
نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای بزرگ و پیشرفته نسبت به آغاز قرن حاضر تقریباً دو برابر شده است. پیش‌بینی می‌شود دولت‌های بزرگ کشورهای ثروتمند در سال ۲۰۲۶ حدود ۸ درصد از درآمدهای مالیاتی خود را صرف پرداخت بهره خالص بدهی‌ها کنند و سالمندی جمعیت و سایه تهدیدهای جنگی، فشار برای افزایش هزینه‌ها را تشدید کرده است.
در آمریکا کسری بودجه سالانه دولت فدرال حدود ۶ درصد تولید ناخالص داخلی است و قابل تداوم دانسته نمی‌شود؛ با این حال انتشار ارز ذخیره جهانی هنوز به واشنگتن مهلت می‌دهد. در ژاپن بازده اوراق ده‌ساله برای نخستین بار از سال ۱۹۹۶ از ۳ درصد عبور کرده، اما کسری کوچک و تورم همگام، سهم بدهی از اقتصاد را کاهشی نگه داشته است.
اروپا آسیب‌پذیرترین منطقه توصیف شده است؛ اقتصادی وابسته به واردات انرژی که از رونق هوش مصنوعی بهره اندکی برده است. بدهی خالص ایتالیا حدود ۱۲۹ درصد تولید ناخالص داخلی است و اقتصادی شکننده می‌تواند با یک شوک ناگهانی آسیب ببیند.
فرانسه تحت بیشترین فشار قرار دارد: کسری بودجه این کشور در سال ۲۰۲۶ حدود ۵٫۴ درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده و تثبیت بدهی‌ها به سیاست‌های ریاضتی بیش از ۴ درصد تولید ناخالص داخلی نیاز دارد، در حالی که پارلمان برای کاهشی معادل یک‌دهم این رقم هم به‌سختی پیش می‌رود. سرمایه‌گذاران اخیراً برای استقراض ده‌ساله فرانسه ۱٫۵ واحد درصد بیش از آلمان سود مطالبه کرده‌اند؛ بیشترین اختلاف از زمان بحران بدهی منطقه یورو.
این تحلیل هشدار می‌دهد تبدیل بانک‌های مرکزی به دستگاه تأمین کسری دولت‌ها اشتباهی بزرگ است؛ راه درست آن است که سیاستمداران صریح برای مردم توضیح دهند بدهی‌های عمومی باید مهار شود.